يستعد الكابينت الإسرائيلي لعقد جلسة حاسمة يوم الخميس 7 آب 2025، وسط ترقب لما سيصدر عنها من قرارات تتعلق بملف احتلال قطاع غزة. وفي هذا السياق، أكد عوفر شلح، رئيس برنامج سياسات الأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي، أن هذه الجلسة تأتي في ظل تدهور غير مسبوق في العلاقات بين المستويات السياسية والعسكرية، واصفاً أداء الحكومة الحالية بالافتقار للمسؤولية والجهل بالمعطيات الأمنية.
وأشار شلح إلى أن رئيس الأركان إيال زمير يواجه تحدياً استثنائياً، حيث يغيب عن الاجتماعات النقاش الجدي، بينما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على بقائه السياسي عبر إطالة أمد الحرب. ودعا شلح زمير إلى قلب الموازين عبر إجبار الكابينت على اتخاذ قرارات ملزمة ومفصلة قانونياً، تشمل تحديد أهداف الاحتلال، وتوفير الميزانيات اللازمة، وتوضيح مصير الخدمة العسكرية، بدلاً من ترك الأمور غامضة.
كما شدد شلح على ضرورة أن يتضمن أي قرار رسمي التزاماً واضحاً بخلق الظروف الملائمة لاستعادة الأسرى، وهو الهدف الذي تراجع في سلم أولويات الحكومة. وختم شلح بالتأكيد على أن زمير مطالب بمواجهة ضميره المهني في حال دفع نتنياهو نحو قرارات متذبذبة أو كارثية، محذراً من تبعات ذلك على تماسك الجيش الإسرائيلي الذي يواجه مخاطر الانهيار.
