كشف تقرير حديث صادر عن مراقب الدولة عن إخفاقات حكومية واسعة في إدارة شؤون المدنيين خلال الحرب مع إيران، مشيراً إلى غياب جهة مركزية مسؤولة عن عمليات الإخلاء وتوفير الرعاية للمتضررين. وأظهر التقرير أن لجنة شكاوى الجمهور تلقت مئات الشكاوى المتعلقة بنقص الملاجئ، وتعقيدات التعويضات، وتخبط إجراءات الإخلاء، حيث سجلت نحو 700 شكوى خلال 32 يوماً فقط، مع تفاوت كبير في معايير تقديم الخدمات بين السلطات المحلية.
وأشار التقرير إلى معاناة النازحين في الفنادق من حالة عدم اليقين بشأن مدة إقامتهم، بالإضافة إلى صعوبات واجهت عائلات المرضى في نقل موتاهم. كما رصدت البيانات تراكم أكثر من 52 ألف طلب تعويض حتى منتصف أغسطس 2025، مع وجود فجوات في التقديرات المالية للأضرار التي لحقت بالمباني والمركبات والأثاث، مما يعكس غياب التنسيق بين مصلحة الضرائب والجهات المعنية.
من جانبه، انتقد عضو الكنيست جلعاد كريف أداء الحكومة، معتبراً أن التركيز على العمليات العسكرية جاء على حساب أمن وسلامة المواطنين في الداخل. ودعا مراقب الدولة إلى ضرورة تأسيس مركز معلومات وطني وتعيين جهة إدارية مركزية تتولى إدارة الأزمات لضمان حماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم لهم في حالات الطوارئ المستقبلية.
