أقرت حكومة الاحتلال اقتطاع مبلغ 220.7 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخمسية الموجهة لتطوير المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48. وبموجب القرار الذي اتخذ يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، سيتم تحويل هذه الأموال لصالح جهاز الأمن العام الشاباك وشرطة الاحتلال، تحت ذريعة مواجهة العنف والجريمة.
تأتي هذه الخطوة على حساب قطاعات حيوية كانت تستفيد من هذه الميزانية، أبرزها التعليم، الثقافة، الرياضة، وبرامج الشباب، إلى جانب مشاريع تطوير السلطات المحلية في البلدات الفلسطينية. وقد جاء هذا القرار استجابة لضغوط مكثفة مارسها وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، اللذان طالبا بتخصيص هذه الأموال لتعزيز القدرات الأمنية.
وقد قوبل القرار بموجة واسعة من الانتقادات من قبل قيادات فلسطينية ومراقبين حقوقيين، الذين حذروا من أن هذه السياسة تعكس مقاربة أمنية بحتة تتجاهل الجذور البنيوية للجريمة. وأكد المنتقدون أن هذا الإجراء يكرس الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، ويحمل المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة تبعات فشل المؤسسة الأمنية في معالجة الأزمات المجتمعية عبر التنمية والعدالة الاجتماعية.
