أثارت صفقة دفاعية ضخمة أبرمتها شركة إلبيت الإسرائيلية، المزود الرئيسي لجيش الاحتلال بالسلاح، تساؤلات واسعة بعد تقارير استخباراتية أشارت إلى أن قيمتها تصل إلى 2.3 مليار دولار على مدى 8 سنوات. وتعد هذه الاتفاقية الأكبر في تاريخ الشركة، إلا أنها تظل محاطة ببروتوكولات سرية مشددة تمنع الكشف عن هوية العميل أو طبيعة الأنظمة العسكرية الموردة.
وفي بيانها الموجه للبورصة، اكتفت الشركة بتوصيف الصفقة كحل استراتيجي لعميل دولي، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تقنية أو جغرافية. وقد التزمت وزارة الحرب الإسرائيلية والجهات المعنية في الإمارات الصمت التام تجاه هذه الأنباء، بينما تفرض قيود صارمة على النشر خشية تعريض تنفيذ العقد للخطر.
وتأتي هذه التكهنات في ظل تنامي العلاقات الأمنية بين تل أبيب وأبو ظبي منذ عام 2020، حيث توسعت الشركات العسكرية الإسرائيلية في نشاطها داخل الإمارات. ويرى مراقبون أن ارتباط اسم الإمارات بهذه الصفقة، في حال تأكده، يمثل تطوراً نوعياً في التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، مما يضفي أبعاداً استراتيجية وحساسة على هذا العقد المالي غير المسبوق.
