تطالب عائلات 37 من عمال التعدين الحرفي، الذين لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في نيجيريا، بتحقيق العدالة بشكل عاجل واستعادة ممتلكاتهم التي صودرت وقت اعتقالهم، مؤكدين أن أي تعويض مالي لن يعوضهم عن خسارتهم.
وكانت لجنة رئاسية قد خلصت يوم الثلاثاء إلى أن المحتجزين -الذين اشتبه في كونهم يعملون في التعدين غير القانوني- توفوا نتيجة الاكتظاظ، والحرارة الشديدة، والجفاف، والإهمال، أثناء احتجازهم لدى فيلق «الأمن والدفاع المدني النيجيري» في ولاية النيجر الشهر الماضي.
ورحبت الحكومة النيجيرية بنتائج اللجنة، وصرح وزير الداخلية، أولوبونمي تونجي-أوغو، بأن تقرير اللجنة أُحيل إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات قضائية فورية، في حين لم يستجب الوزير لطلبات التعليق حول الموعد الذي ستحصل فيه عائلات الضحايا والناجون على تعويضات.
وقد أثارت هذه الوفيات، التي شملت مراهقين، موجة من الاحتجاجات في نيجيريا، مما أثار مخاوف جديدة بشأن ظروف مراكز الاحتجاز وطريقة معاملة المشتبه بهم الذين ينتظرون المحاكمة.