أقدم البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، مساء يوم الخميس، فيما تُعد الزيادة الأولى التي يقرها البنك منذ آذار/مارس 2024.
وأفاد البنك بأن لجنة السياسة النقدية قررت رفع معدل الفائدة على الودائع ليصل إلى 20% بدلاً من 19%، بينما ارتفع معدل الفائدة على القروض إلى 21% مقارنة بـ 20% في السابق.
وأوضحت المؤسسة المصرفية أن هذا القرار يأتي انعكاساً لظروف خارجية صعبة وحالة متزايدة من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الخطوة تستهدف الحفاظ على استقرار التوقعات الاقتصادية وحماية مسار التضخم النزولي.
وفي سياق متصل، توقع البنك المركزي أن يحافظ النمو الاقتصادي في البلاد على استقراره بصورة عامة خلال الربع الثالث من عام 2026، ليقترب من النسبة المسجلة في الربع الثاني من العام ذاته والبالغة 4.7%.