يواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات حادة من قبل مجلس القرى غير المعترف بها في النقب، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي توعد فيها بتكثيف عمليات هدم منازل البدو. وقد وصف ممثلو السكان هذه التهديدات بأنها تعبير عن سياسة عنصرية وانتقائية تستهدف فئات محددة، مؤكدين أن الوزير يتعمد تضخيم أرقام المباني المهدمة لتبرير إجراءاته التصعيدية.
وفي رده على هذه التهديدات، شدد مجلس القرى غير المعترف بها على أن الحل الجذري للأزمة يتمثل في الاعتراف الرسمي بوضع القرى الحالي وتنظيمها، بدلاً من سياسات التضييق التي تزيد من حدة التوتر الاجتماعي. وأشار المجلس إلى أن عمليات الهدم المتكررة تسببت في أوضاع إنسانية صعبة لمئات العائلات، محذراً من تبعات هذه الممارسات على استقرار المنطقة.
من جانبه، حذر عدنان النباري، عضو المجلس، من الانعكاسات المستقبلية الخطيرة لهذه السياسات، خاصة على الأطفال الذين يعيشون صدمات الهدم. وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه سكان النقب لتنظيم مظاهرات واسعة احتجاجاً على استمرار ملاحقتهم في مساكنهم، في ظل غياب أي أفق لحلول عادلة تضمن حقوقهم في السكن والاستقرار.
