يواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة من الغضب الشعبي والحقوقي، عقب إعلانه عن خطط لتنفيذ المزيد من عمليات هدم المنازل في منطقة النقب. وقد جاءت هذه التصريحات خلال كلمة له أمام لجنة الحكم المحلي، حيث أشار إلى استمرار هذه السياسة رغم تداعياتها الإنسانية على العائلات التي باتت تعاني من التشرد.
من جهته، رد مجلس القرى غير المعترف بها في النقب على هذه التهديدات بوصف بن غفير بـ"العنصري"، مؤكداً أن تطبيق القانون يتم بانتقائية واضحة تستهدف السكان البدو. كما اتهم المجلس الوزير بتضخيم أرقام عمليات الهدم، موضحين أن الإحصائيات التي يروج لها لا تعكس الواقع الميداني، وأن العديد من المباني المستهدفة ليست وحدات سكنية.
وحذر ممثلو السكان من أن استمرار هذه السياسة الممنهجة سيؤدي إلى انفجار اجتماعي وتوتر متزايد في المنطقة. وأكدوا أن الحل الجذري للأزمة يكمن في الاعتراف الرسمي بالقرى في مواقعها الحالية وتنظيمها، بدلاً من سياسات التضييق التي تترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد على الأطفال والعائلات، داعين إلى وقف هذه الممارسات التي تزيد من معاناة السكان في ظل غياب أي أفق لحلول عادلة.
