تشهد الساحة السياسية في إسرائيل حالة من التوتر المتزايد داخل الائتلاف الحاكم، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات الجارية بشأن قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وقد قررت الأحزاب الحريدية الاستمرار في مقاطعة التصويت داخل الكنيست، متراجعة عن توقعات سابقة كانت تشير إلى إمكانية عودتها لدعم الائتلاف.
وتشترط الأحزاب الحريدية لتحقيق أي انفراجة في هذا الملف رؤية تقدم ملموس في بنود القانون، معبرة عن استيائها من بطء الإجراءات التشريعية داخل لجنة الخارجية والأمن. وتوجه هذه الأحزاب انتقادات مباشرة لرئيس اللجنة بوعز بيسموت، معتبرة أن المداولات الحالية تفتقر إلى الجدية اللازمة للوصول إلى مرحلة المصادقة النهائية.
من جانبه، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة للحفاظ على تماسك حكومته التي تعتمد بشكل جوهري على دعم هذه الأحزاب. وقد تجنب نتنياهو الخوض في تفاصيل القانون خلال خطابه الأخير في الكنيست، مفضلاً تبني نهج حذر لتجنب تعميق الخلافات الداخلية.
ويرى مراقبون أن هذا الملف الحساس بات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الائتلاف في سلسلة التصويتات المقبلة، مما يضع نتنياهو في موقف صعب بين ضرورة إرضاء شركائه الحريديين وتجنب تفكك حكومته.
