كشفت معطيات حديثة عن ضخ مليارات الشواقل من ميزانية حكومة الاحتلال لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في خطة استراتيجية يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. تهدف هذه المخصصات إلى إحداث تحول جذري عبر نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، وتطوير بنى تحتية ومحاور طرقية لخدمة عشرات المستوطنات الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الحماية والتحصين.
وتتضمن الخطة استثمار نحو 2.7 مليار شيكل على مدار 5 سنوات، حيث خُصص جزء كبير منها لتطوير التجمعات السكنية وتسوية أوضاع نقاط استيطانية قانونياً. ومن أبرز الخطوات المثيرة للجدل، إنشاء وحدة سجل عقاري "طابو" خاصة بالضفة الغربية، تهدف إلى تسوية 60 ألف دونم بحلول عام 2030، في خطوة تهدف لفرض سيادة إدارية وقانونية تتجاوز الأنظمة السابقة.
كما تشمل الميزانية تخصيص مبالغ طائلة لتحصين الحافلات وشق طرق جديدة تخدم احتياجات جيش الاحتلال. وتأتي هذه التحركات نتيجة تنسيق وثيق بين مكتب سموتريتش ومجلس المستوطنات، بهدف خلق واقع ميداني يصعب تغييره مستقبلاً، مما يعكس تحولاً دراماتيكياً في السياسة الاستيطانية التي تسعى لترسيخ الحضور الإسرائيلي في عمق الضفة الغربية.
