أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى معالجة الفوضى في إدارة منظومة الاحتياط، وذلك عقب عملية تفتيش مفاجئة أجراها قسم القوى البشرية. كشفت المراجعة عن سوء استغلال لأيام الخدمة، وتجاوزات في تنقل الجنود بين الوحدات، مما دفع القيادة العسكرية لإصدار وثيقة "إدارة موارد وحدات الاحتياط في حالة الطوارئ" التي تدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2025.
تضمنت السياسة الجديدة قيوداً صارمة على تنقل الجنود، حيث مُنع الجندي من الخدمة في أكثر من وحدتين خلال 60 يوماً، مع حظر السفر إلى الخارج أثناء الخدمة إلا في حالات استثنائية وبموافقة مسبقة، تحت طائلة إغلاق الملف العسكري نهائياً للمخالفين. كما حظر الجيش استدعاء الجنود عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة حصر التجنيد بالقنوات الرسمية لضمان الانضباط والمساواة.
إلى جانب ذلك، منع الجيش تجنيد الموظفين المدنيين في الوحدات التي يعملون فيها، وألزم الوحدات بتقديم مبررات دقيقة لأي خدمة تتجاوز 60 يوماً. كما تم إنهاء ظاهرة "الاستعداد من المنزل" غير الموثقة رسمياً، وذلك لضبط نظام الرواتب والتأمين، ونقل مسؤولية الإشراف المباشر على هذه الموارد إلى القيادات الميدانية لضمان الجاهزية العملياتية.
