مع افتتاح دورة الكنيست الشتوية، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام معضلة سياسية معقدة. فبينما تبرز مطالبات بالدعوة لانتخابات مبكرة استثماراً لارتفاع شعبيته، يصر نتنياهو على استكمال ولايته لتجنب تداعيات محاكمته الجارية، مما يضع استقرار الائتلاف الحكومي على المحك في واحدة من أكثر مراحله حساسية.
ويبرز قانون التجنيد كأحد أبرز الملفات المتفجرة، حيث يعتزم رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت طرح مسودة تتضمن تسهيلات للمتدينين الحريديم. وتواجه هذه المسودة تحديات كبيرة، إذ تعتمد على حالة الغليان في الشارع الحريدي، مما قد يدفع أعضاء الكنيست من هذا التيار إلى دعم حل البرلمان إذا ما شعرت قواعدهم الشعبية بضغوط غير محتملة.
وفي موازاة ذلك، يشكل استمرار الحرب في قطاع غزة نقطة توتر حادة داخل الائتلاف، خاصة مع حزبي الصهيونية الدينية وقوة يهودية. ويرى هذان الحزبان أن بقاء حماس في الحكم يمثل فشلاً للأهداف المعلنة، مهددين بالانسحاب أو المطالبة بانتخابات جديدة إذا لم يعد الجيش الإسرائيلي للعمل بقوة عسكرية واسعة ضد الحركة، مما يجعل مستقبل الائتلاف رهناً بالتطورات الميدانية والسياسية القادمة.
