يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي العودة إلى نظام الخدمة العسكرية الذي كان معمولاً به قبل عام 2015، وذلك عبر تمديد فترة الخدمة الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً. تأتي هذه الخطوة في إطار تعديلات تشريعية مرتقبة يسعى الكنيست لإقرارها لمواجهة النقص الحاد في القوى البشرية داخل صفوف الجيش.
وعلى الرغم من الحاجة الملحة لهذه الزيادة، إلا أن طرح مشروع القانون لا يزال معطلاً بانتظار حسم الجدل السياسي المحتدم حول قانون التجنيد الخاص باليهود الحريديم. وتؤكد التقديرات الأمنية أن إحراز أي تقدم في ملف تجنيد الحريديم سيفتح الطريق فوراً أمام تمرير قانون تمديد الخدمة الإلزامية.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة عقب المصادقة عليه في القراءة الثالثة داخل الكنيست. وفي هذا السياق، ما تزال المؤسسة العسكرية تدرس الآليات التنفيذية للقرار، بما في ذلك تحديد دورة التجنيد التي سيشملها التمديد، مع وجود نقاشات حول إمكانية قصر تطبيق القرار على المجندين الجدد فقط بعد إقراره رسمياً.
