أقرت وزارة الحرب الإسرائيلية استراتيجية أمنية شاملة صاغها المدير العام للوزارة اللواء أمير بارام، واعتمدها الوزير يسرائيل كاتس. ترتكز الوثيقة على 10 محاور أساسية تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسة العسكرية في ظل التحديات الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على تأمين الحدود الشرقية، وزيادة الميزانية المخصصة للأمن، وتطوير وسائل قتالية تضمن التفوق النوعي في مواجهة أطراف يصعب التنبؤ بسلوكها.
تتضمن الاستراتيجية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من خلال دراسة خيارات طويلة الأمد تشمل اتفاقية دفاع حتى عام 2048 أو تجديد مذكرات التفاهم الأمنية. كما تسعى الوزارة إلى توسيع نفوذها في عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي، مع التركيز على دعم الصناعات العسكرية المحلية وزيادة الصادرات الدفاعية، واستخلاص العبر من الحرب الجارية لتطوير قاعدة الإنتاج المحلي.
إلى جانب الجوانب العسكرية، تولي الاستراتيجية اهتماماً بالمنعة الاجتماعية عبر رعاية جرحى المؤسسة الأمنية وعائلات القتلى. كما تتضمن خططاً لتسريع التحول الرقمي وضمان استمرارية الأداء في المواقع الحساسة، مع الحفاظ على تفوق عسكري نوعي يضمن أمن إسرائيل في محيطها الإقليمي، وذلك عبر تحديث مستمر للأنظمة الأمنية والأسلحة المتاحة.
