تواجه الخطط الاستيطانية الإسرائيلية في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة موجة رفض دولي واسعة، حيث حذرت 21 دولة من أن تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي إلى تقسيم الضفة إلى شطرين شمالي وجنوبي، مما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وأكدت الدول الموقعة، ومن بينها بريطانيا وفرنسا، أن هذه الخطوات تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.
وفي خطوة دبلوماسية لافتة، استدعت الخارجية البريطانية سفيرة الاحتلال تسيبي حوتفلي لمناقشة تداعيات القرار. وأشار بيان مشترك للدول المعارضة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي اعتبرت أن البناء في هذه المنطقة يجعل حل الدولتين مستحيلاً، مؤكدة أن هذه الممارسات الأحادية تهدد الأمن الإقليمي وتعرقل مساعي السلام.
وتشمل المخططات الإسرائيلية بناء 3401 وحدة سكنية في منطقة E1 التي تمتد على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً وتتبع مستوطنة معاليه أدوميم. وعلى الرغم من الضغوط الدولية التاريخية التي أبطأت تنفيذ هذه المشاريع، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تصر على المضي قدماً، في حين تباينت المواقف الأمريكية، حيث أشار السفير مايك هكابي إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة لم تعتبر الاستيطان انتهاكاً للقانون الدولي، وسط ترقب لمسار هذه الأزمة الدبلوماسية.
