يواجه الاقتصاد الإسرائيلي حالة من الشلل نتيجة التوترات الأمنية الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكاليف الحرب مع إيران ستكون باهظة للغاية، مما يضع عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة. وتتوزع هذه الخسائر على دوائر متعددة تشمل الإنفاق العسكري المباشر، وتكاليف تشغيل سلاح الجو، واستخدام أنظمة الاعتراض المتطورة مثل صواريخ آرو التي تصل تكلفة الصاروخ الواحد منها إلى مليون دولار.
وعلى صعيد الجبهة الداخلية، تسبب الإغلاق الاقتصادي وتوقف الأعمال في خسائر يومية تقدر بنحو مليار شيكل. كما سجلت السلطات تضرر آلاف المنازل، مع تقديم أكثر من 18 ألف مطالبة لضريبة الأملاك، حيث بلغت قيمة الأضرار المباشرة ملياري شيكل في الأيام الأولى فقط. ومن المتوقع أن تتجاوز تعويضات الشركات والأعمال التجارية حاجز الـ 10 مليارات شيكل.
وتشير التقديرات الإجمالية إلى أن فاتورة هذه الحرب قد تتراوح بين 50 و100 مليار شيكل، وهو ما يفاقم العجز في الميزانية الذي كان مخططاً له مسبقاً بنحو 88 مليار شيكل. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الأرقام ستؤدي إلى تداعيات سلبية، منها انخفاض التصنيف الائتماني، وزيادة الديون التي ستتحملها الأجيال القادمة، بالإضافة إلى احتمالية فرض ضرائب جديدة أو إجراء تخفيضات في الإنفاق العام.
