نجحت الحكومة الصهيونية في تجنب انهيارها بعد سقوط مقترح حل الكنيست، حيث صوّت 61 عضواً ضد المقترح مقابل 53 مؤيداً. جاء هذا التحول بعد توجيهات من المرجعيات الدينية لحزبي "شاس" و"ديغل هتوراه" لأعضائهم بمعارضة الحل، عقب التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين بشأن مبادئ قانون الإعفاء من التجنيد.
وتتضمن وثيقة المبادئ الجديدة، التي أطلق عليها "قانون تسوية وضع أبناء الحريديم"، تحديد أهداف سنوية للتجنيد تبدأ بـ 4800 مجند وتصل إلى 50% من دورة التجنيد خلال 5 سنوات. كما نصت الوثيقة على عقوبات شخصية ومؤسسية، تشمل تعليق رخص القيادة، إلغاء دعم التعليم الأكاديمي، وخصم ميزانيات المدارس الدينية في حال عدم تحقيق نسب التجنيد المطلوبة.
ورغم إصرار المعارضة على المضي قدماً في التصويت، إلا أن التفاهمات التي قادها إدلشتاين أدت إلى انقسام في المواقف داخل الكتل الحريدية، حيث هددت بعض الأطراف بالاستقالة من الحكومة احتجاجاً على التنازلات. ومع سقوط المقترح، لن يُطرح قانون حل الكنيست مجدداً قبل 6 أشهر، ما لم يطرأ تغيير جوهري في الظروف السياسية يتطلب موافقة 61 عضواً.
