يواجه بنيامين نتنياهو مأزقاً سياسياً متصاعداً مع الأحزاب الحريدية التي تصر على تمرير قانون الإعفاء من التجنيد. ولتجنب تفكك ائتلافه، لجأ نتنياهو إلى سياسة شراء الهدوء عبر تقديم تنازلات متكررة، شملت إقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت، وتغيير قيادات عسكرية، بالإضافة إلى ضخ مئات الملايين من الشواكل لدعم معاهد التعليم الديني، منها 1.3 مليار شيكل حُولت في مارس الماضي.
ورغم هذه الإغراءات، فشل نتنياهو في تحقيق اختراق حقيقي يرضي حلفاءه، حيث قوبلت مقترحاته الأخيرة بالرفض، بما في ذلك محاولته إنهاء الدورة الصيفية للكنيست مقابل إقالة يولي إدلشتاين. وتكشف التسريبات أن نتنياهو حاول تبرير التعثر بوجود معارضة من القيادات العسكرية السابقة، زاعماً أن الوضع الحالي يسهل تمرير التشريعات، وهو ادعاء نفاه الواقع الذي يؤكد أن رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي هو من وافق فعلياً على إنشاء لواء "حشمونائيم" الحريدي.
وفي سياق متصل، يسعى وزير القضاء ياريف ليفين إلى الالتفاف على لجنة التعيينات لإقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة إزالة العقبات القانونية التي تعترض تمرير قانون التجنيد، وسط توقعات بتدخل المحكمة العليا لعرقلة هذا المسار.
