أحدث قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين دافيد زيني رئيساً لجهاز الشاباك حالة من الغضب والجدل الواسع داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل. وقد جاء هذا التعيين في تحدٍ واضح لموقف المستشارة القانونية للحكومة، جالي بيهارف ميارا، مما دفع مراقبين إلى وصف الخطوة بأنها مقامرة خطيرة بأمن الدولة ومؤشر على أزمة دستورية وشيكة.
وأشار محللون وشخصيات أمنية سابقة إلى وجود اعتبارات غير مهنية خلف هذا الاختيار، لافتين إلى علاقات تربط عائلة زيني بدوائر مقربة من عائلة نتنياهو وداعميها الماليين. وتتساءل هذه المصادر عن الأسباب التي جعلت زيني مرشحاً مناسباً اليوم بعد أن تم استبعاده سابقاً من منصب السكرتير العسكري بسبب توجهاته الدينية المتشددة.
وفي سياق متصل، حذر ضباط كبار من أن هذه الخطوة قد تدفع المجتمع الإسرائيلي نحو حرب أهلية، معتبرين أن نتنياهو يسعى من خلال هذا التعيين إلى السيطرة على مفاصل الجهاز الأمني لحماية مصالحه الشخصية، وتحديداً في ظل التحقيقات الجارية التي تلاحق دائرته المقربة، مما يعزز المخاوف من انهيار المؤسسات الرسمية تحت وطأة المصالح السياسية الضيقة.
