تخضع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضغوط أميركية مكثفة يقودها المبعوث ستيف ويتكوف، بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة. وتتمحور الرؤية الأميركية حول ربط هذه الصفقة بمسار إقليمي أوسع يشمل توسيع اتفاقيات التطبيع وإعادة إعمار قطاع غزة، مع تطلعات لضم سوريا إلى هذه الترتيبات لاحقاً.
وتتمسك تل أبيب بصيغة تقترح إطلاق سراح 10 أسرى أحياء مقابل هدنة تتراوح بين 40 إلى 50 يوماً، مع الإصرار على عدم إنهاء الحرب قبل استعادة كافة الأسرى وتحقيق أهدافها المعلنة. في المقابل، ترفض حركة حماس أي اتفاق لا يتضمن ضمانات واضحة لإنهاء العمليات العسكرية بشكل نهائي، وسط تقديرات إسرائيلية بأن الحركة تماطل في انتظار اتضاح الموقف الميداني.
من جهته، انتقد رئيس الوزراء القطري العمليات العسكرية الإسرائيلية، معتبراً أنها تعكس عدم جدية في التفاوض، ومؤكداً أن خطط المساعدات الأميركية يجب أن تدار عبر الأمم المتحدة. وفي الداخل الإسرائيلي، يواجه بنيامين نتنياهو انقساماً حاداً بين ضغوط المضي في مسار دبلوماسي مع الإدارة الأميركية، أو الرضوخ لمطالب وزراء اليمين المتطرف بتصعيد العمليات العسكرية لحسم المعركة.
