وقّع أكثر من 150 ضابطاً سابقاً في سلاح البحرية الإسرائيلي على رسالة علنية تطالب بوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة. وأكد الموقعون أن استئناف القتال يمثل عائقاً أمام إتمام صفقة تبادل الأسرى، فضلاً عن كونه يعرض حياة الجنود لمخاطر إضافية دون تحقيق أهداف استراتيجية واضحة، مشيرين إلى أن القرارات الأمنية الحالية تثير شكوكاً حول دوافعها السياسية.
وانتقد الضباط السياسات الحكومية التي وصفوها بالتمييزية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الميزانيات وملف الإعفاء من الخدمة العسكرية، معتبرين أن هذا النهج يمزق التماسك الاجتماعي ويخذل الجمهور الذي يتحمل أعباء الخدمة. وأكدوا أن استمرار العمليات العسكرية لا يخدم الأمن القومي، بل يساهم في استنزاف قوات الاحتياط ويهدد حياة الأسرى والمدنيين.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب رسالة مشابهة وقعها نحو ألف عنصر من سلاح الجو، مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتهامهم بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة. وفي المقابل، لاقت رسالة ضباط البحرية ترحيباً من عائلات الأسرى، حيث عبرت عيناف تسانغاوكر عن امتنانها للموقف، معتبرة أن العودة للقتال تمت على حساب حياة المحتجزين، مما يعكس اتساع الفجوة بين القيادة السياسية وقطاعات واسعة من المؤسسة العسكرية والمجتمع.
