يستعد فريق من محامي حقوق الإنسان في بريطانيا لتقديم شكوى رسمية إلى وحدة التحقيق في جرائم الحرب التابعة لشرطة سكوتلاند يارد، تستهدف 10 مواطنين بريطانيين شاركوا في القتال ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتستند الشكوى إلى تقرير مفصل يقع في 240 صفحة، يتهم هؤلاء الأفراد بالتورط في انتهاكات جسيمة، تشمل القتل المتعمد للمدنيين وعمال الإغاثة، واستهداف المستشفيات والمواقع التراثية، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسري.
تم إعداد هذا التقرير بجهود مشتركة بين فريق قانوني بريطاني ومحققين من محكمة العدل الدولية، نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز القانون البريطاني للمصلحة العامة. ويؤكد القائمون على المبادرة أن الأدلة المجمعة تشير إلى ارتكاب أفعال ترقى لتصنيفها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القوانين البريطانية والدولية.
ويقود هذه المبادرة المحامي البارز مايكل مانسفيلد، الذي شدد على ضرورة محاسبة المواطنين البريطانيين المتورطين في هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن القانون يفرض التحرك لمنع مواطني المملكة المتحدة من المشاركة في الفظائع. كما تضمن التقرير شهادات مروعة حول استهداف المنشآت الطبية، حيث وصف شهود عيان مشاهد لجثث مدفونة في مقابر جماعية وعمليات تدمير متعمدة للمرافق الصحية، مما يعزز من خطورة الملف القانوني الذي سيخضع للتحقيق في لندن.
