أثارت سياسة جديدة يطبقها جيش الاحتلال حالة من الاستياء الواسع في صفوف جنود الاحتياط، حيث تفرض هذه الإجراءات قيوداً صارمة على أيام الإجازات الممنوحة للجنود خلال فترات الخدمة العملياتية. وبموجب القواعد الجديدة، لا يحق للعناصر الذين يخدمون في قواعد مغلقة لأكثر من 36 يوماً سوى الحصول على 5 أيام إجازة مدفوعة فقط طوال فترة خدمتهم، وهو ما اعتبره الجنود تقليصاً غير منطقي لا يتناسب مع فترات الاستدعاء التي قد تصل إلى 70 يوماً.
وعبر الجنود عن رفضهم لهذه السياسة، مؤكدين أنها تفصلهم عن عائلاتهم وتجبرهم على العمل خلال فترات الراحة القصيرة لتغطية احتياجاتهم المالية، مما يفاقم من أعبائهم النفسية والمعيشية. وأشار بعض المقاتلين إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً جذرياً ومجحفاً مقارنة بالسياسات السابقة، واصفين إياها بأنها استخفاف بجهودهم وتضحياتهم الميدانية.
وفي حين يحاول بعض القادة العسكريين تجاوز هذه التعليمات بطرق إبداعية، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن عدد أيام الإجازة يحدد بالتنسيق مع وزارة الأمن، مشيراً إلى تعديل طفيف تم إقراره عام 2025 بزيادة يوم واحد فقط. ومع ذلك، يرى الجنود أن هذا التحسين لا يلامس جوهر الأزمة، مشددين على أن السياسة المتبعة لا تزال غير فعالة وتؤثر سلباً على معنويات القوات واستعدادهم للاستمرار في الخدمة.
