أدانت وزارة الثروة السمكية في صنعاء التحركات الرامية إلى تحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى مستودعات للنفايات السامة. وأشارت الوزارة إلى وجود مخاوف جدية من إبرام اتفاقيات بين الهيئة النووية السعودية والحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، تهدف إلى احتواء إشعاعات نووية ناتجة عن نفايات خطيرة، وهو ما اعتبرته صنعاء مقدمة لكارثة بيئية ستطال المناطق الصحراوية والسواحل البحرية على حد سواء. ووفقاً للبيانات الصادرة، فقد تم رصد إشعاعات في البحر الأحمر وبحر العرب، تزامنت مع ظاهرة نفوق واسعة للأسماك وتضرر كبير في الشعاب المرجانية، خاصة في محافظات عدن وأبين والمهرة وحضرموت. وأوضحت الوزارة أن هذه الآثار السلبية مرتبطة باستمرار عمليات رمي المخلفات الكيميائية من قبل سفن أجنبية في المياه اليمنية. كما اتهمت الوزارة التحالف الذي تقوده السعودية باستخدام اليمن كساحة لتجربة أسلحة محرمة دولياً منذ بداية النزاع، بما في ذلك الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة. ووصفت هذه الممارسات بأنها تشكل جريمة ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية البيئة البحرية والبرية والسكان من التداعيات الصحية والبيئية المترتبة على هذه الأنشطة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تكرار التحذيرات الصادرة عن صنعاء بشأن عمليات تجريف البيئة البحرية والاصطياد غير المشروع في المياه الإقليمية اليمنية، مؤكدة رفضها لاستمرار هذه الأنشطة التي تضر بالثروة الوطنية.
