أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، أن ملك البحرين يتحمل المسؤولية الأولى والمباشرة عن الانتهاكات التي تعرض لها علماء الدين، واصفاً الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم بـ"مسرحية المحاكمة"، مشدداً على أن هذه المسؤولية لا تعفي رئيس الوزراء من تبعات تلك الممارسات.

واستند درويش في تصريحاته إلى بيان صادر عن "جمعية الوفاق"، والذي وثق 20 نمطاً من الانتهاكات الخطيرة، شملت الضرب، والحرمان من الأدوية، والتهديد بالاعتداءات الجنسية، وإجبار المعتقلين على التوقيع على اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، بالإضافة إلى تحقير العقائد الدينية.

وأشار درويش إلى أن وجود أوامر عليا تفرض تعريض العلماء للإذلال والقسوة يعكس تناقضاً صارخاً مع إنشاء مركز يحمل اسم الملك للتعايش والتسامح الديني عام 2018، معتبراً أن ما يجري يمثل حرباً ممنهجة من قبل الديوان الملكي لاجتثاث الطائفة الشيعية.

وختم درويش بالتأكيد على أن استهداف وكلاء المرجعيات الدينية في النجف وقم يمثل ذروة الاضطهاد الطائفي في البلاد، معتبراً أن هذه الحملة تتجاوز في أبعادها ما كشفه سابقاً تقرير البندر، وتضع البلاد أمام مرحلة جديدة من التضييق الممنهج على الحريات الدينية.