صوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين -باستثناء واحد- لمصلحة المضي قدماً في مشروع قرار كان سيلزم وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير عن انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وعن العنف الممارس ضد مواطنين أمريكيين.

وأشار موقع "ريسبونسبيل ستايت كرافت" إلى أن السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، جون فيترمان، خالف مرة أخرى موقف حزبه، بينما خالف السينور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، خط حزبه لدعم الإجراء. وسقط مشروع القرار في نهاية المطاف بنتيجة 51 صوتاً مقابل 47.

ورغم فشل التشريع، تُعد نتائج التصويت مؤشراً إضافياً على التحرك السريع للديمقراطيين في الكونغرس بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فمقارنة بتشريع مماثلة طرحه السيناتور المستقل بيرني ساندرز في كانون الثاني/يناير 2024 وقوبل بالرفض بنتيجة 72 صوتاً مقابل 11، اعتبر جون رامينغ تشابل، الزميل الأول غير المقيم في "مركز السياسة الدولية"، أنه "من اللافت للنظر أن يصوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين تقريباً لمصلحة تدقيق سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان".

وجاء مشروع القرار، الذي شارك في رعايته ساندرز، جزئياً استجابةً لمقتل 9 مواطنين أميركيين على يد مستوطنين أو قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية عام 2022، وهي حالات لم تشهد -على حد تعبير السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين- "أي محاسبة" أو "أي عدالة".