أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر عن تفعيل قرار يحظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط المعروض في الأسواق المحلية. ويستثني القرار الكميات التي يتم تصنيفها كفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي، بشرط الحصول على موافقة رسمية من وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى جانب وزارة التجارة والصناعة. وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية ضمن مساعي الحكومة المصرية لتعزيز مخزونها من السلع الاستراتيجية الأساسية، وضمان توافرها للمواطنين بأسعار مناسبة. وتولي السلطات اهتماماً خاصاً بتأمين السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، حيث تشهد معدلات الاستهلاك ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة من العام. وتستهدف هذه الخطوة الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد في السوق المصري، خاصة في ظل التقديرات الحكومية التي تشير إلى تصاعد حجم الإنفاق على السلع الغذائية خلال الموسم الرمضاني.