أمرت محكمة نيجيرية هيئة تنظيم قطاع البترول في البلاد بمواصلة إصدار تراخيص استيراد الوقود والتصاريح ذات الصلة لثلاث شركات تسويق نفطي، مشددة على أن أي رفض لهذا الإجراء سيكون مخالفاً لأحكام قانون صناعة البترول، وذلك بحسب وثائق قضائية صدرت يوم الاثنين.

وفي السياق ذاته، أكد قاضي المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، إنيانغ إيكوو، أن "أي ممارسة لسلطات هيئة تنظيم قطاع النفط في المصب لا تتوافق مع قانون صناعة النفط والقوانين ذات الصلة ستكون باطلة".

ويأتي هذا الحكم القضائي استجابة لدعوى قضائية رفعتها في شهر حزيران/يونيو الماضي كل من شركات "Matrix Energy" و"AA Rano" و"AYM Shafa"، اعتراضاً على آلية تعامل هيئة تنظيم قطاع النفط في قطاعي النقل والتكرير مع ملف تراخيص استيراد الوقود.