رأى راز تسيمت، مدير ما يُسمّى «برنامج إيران والمحور الشيعي» في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أن لا مؤشرات على أن القيادة الإيرانية تعتزم تليين مواقفها للعودة إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وتخفيف الضائقة الاقتصادية عبر رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة.

وفي مقال نشر في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أشار تسيمت إلى بروز تشدد في المواقف الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث باتت طهران تشترط تنفيذ الالتزامات الأميركية وفقاً لمذكرة التفاهم من حزيران/يونيو 2026 -بما يشمل الإفراج عن الأموال وتخفيف العقوبات- كشرط مسبق لفتح مضيق هرمز، فضلاً عن المطالبة بوقف إطلاق النار في جبهات إضافية لا سيما لبنان والساحة الفلسطينية.

ولفت الباحث إلى أن مقالاً تحليلياً في وكالة «أنباء فارس» اعتبر وقف إطلاق النار فلسطينياً خطوة استراتيجية لتعزيز الردع، مؤكداً أن سلسلة التعيينات الأخيرة تنذر بتغيير في مفهوم الأمن نحو مواجهة طويلة الأمد وزيادة النزعة الهجومية. وشملت هذه التعيينات تولي محسن رضائي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وممثليّة المرشد فيه، وتعيين أحمد وحيدي قائدًا للحرس الثوري بناءً على توجيهات تطالب بجاهزية لعمليات هجومية قوية ضد العدو.

وأوضح تسيمت أن دمج مقر الطوارئ خاتم الأنبياء مع هيئة الأركان العامة يهدف لتحسين صنع القرار وتقليص الازدواجية، مشيراً إلى تصريحات لمستشار قائد الحرس الثوري محمد رضا نقدي وعضو لجنة الأمن القومي إسماعيل كوثري بشأن تبني عقيدة عسكرية هجومية ونقل القتال عند الضرورة.

وختم تسيمت بالقول إن طهران ليست مستعدة للعودة إلى وضع ما قبل الحرب، بل هي مصممة على ترسيخ إنجازاتها وفرض الاعتراف بقدرتها الردعية، مبيناً أنه كلما زاد الضغط عليها، تبنت القيادة الإيرانية نهجاً أكثر تحدياً وهجومياً واستعداداً للتصعيد.