أقر برلمان ولاية أمهرة الإثيوبية رسمياً طلب استقالة رئيس الولاية يلكال كيفالي، وذلك في أعقاب جلسة طارئة عقدها المجلس لمناقشة الأوضاع الأمنية المتدهورة. وقد جرى اختيار أريغا كيبيدي لتولي المنصب خلفاً لكيفالي، الذي كان قد قدم استقالته في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري. تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات المحلية لتنفيذ إصلاحات إدارية في ظل التحديات الراهنة. وتعيش منطقة أمهرة منذ أشهر حالة من التوتر المتصاعد، تفاقمت مع إعلان الحكومة الفدرالية حالة الطوارئ في الرابع من أغسطس، وذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش وميليشيات محلية تُعرف باسم فانو. وتعود جذور هذا النزاع إلى قرارات حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة القوات الخاصة الإقليمية، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل القوميين في المنطقة. ورغم إعلان السلطات العسكرية استعادة السيطرة على المدن الكبرى، إلا أن التقارير الحقوقية تشير إلى استمرار المواجهات في مناطق متفرقة، مع تزايد المخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة. وتفرض الحكومة قيوداً مشددة على الوصول إلى المنطقة، مما يجعل التحقق من الأوضاع الميدانية أمراً بالغ الصعوبة في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.