أخفق الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق بشأن إقرار الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا، وفقاً لما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل يوم الاثنين.

وكان من المقرر، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أن يتم اعتماد هذه الحزمة في 13 تموز/يوليو. وتتضمن المسودة المقترحة فرض عقوبات على 9 أفراد و4 منظمات، بدعوى تورطهم في هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا ودولاً أوروبية، وهي اتهامات تفتقر إلى الأدلة الملموسة وفقاً للموقف الروسي.

من جانبها، ردت موسكو بلهجة حازمة، حيث أكد السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، أن التهديدات بتوسيع العقوبات غير القانونية لن تمر دون عواقب. وشدد نيتشايف على أن المزاعم الأوروبية تفتقر إلى أي إثباتات، معتبراً إياها مجرد تكهنات.

يأتي هذا التطور في ظل تأكيدات روسية مستمرة بقدرتها على تجاوز الضغوط الاقتصادية الغربية. وقد سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتقد استراتيجية الغرب في فرض العقوبات، واصفاً إياها بأنها سياسة طويلة الأمد تهدف لإضعاف روسيا، ومؤكداً في الوقت ذاته أنها تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي، مع غياب الأدلة التي تدعم الاتهامات الغربية الموجهة لموسكو.