تتجه الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني نحو منعطف حرج، بعد إعلان كتلة حزب شاس الحريدي، يوم الأربعاء 04 حزيران/يونيو 2025، دعمها لمقترح حل الكنيست. يأتي هذا القرار عقب اجتماع مغلق عقده زعيم الحزب أرييه درعي مع وزراء ونواب الكتلة، في خطوة تعكس عمق الخلاف حول قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الأحزاب الحريدية وحزب الليكود إثر فشل الاجتماعات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، الذي اتهمه الحريديم بوضع شروط تعجيزية في مشروع القانون. وفي هذا السياق، يدرس حزب يهدوت هتوراة خطوات تصعيدية قد تشمل الانسحاب من الحكومة، بينما يسعى درعي للموازنة بين ضغوط قاعدته الانتخابية ومخاوفه من فقدان السيطرة على وزارة الأديان والتعيينات الحاخامية المرتقبة.

من جانبه، حذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أن إجراء انتخابات مبكرة في هذا التوقيت يعني خسارة الحرب، داعياً إلى التهدئة. ومع ذلك، تشير التقديرات السياسية إلى أن استمرار تعثر التسويات حول قانون التجنيد قد يدفع الحكومة نحو الانهيار، مما يضع الكيان أمام احتمالية التوجه مجدداً إلى صناديق الاقتراع وسط واقع أمني وسياسي مضطرب.