أكد يوئيل نافيه، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، أن الإصرار على تمرير التعديلات القضائية بصيغتها الحالية يهدد بإلحاق أضرار اقتصادية جسيمة. وأشار نافيه إلى أن غياب الإجماع الواسع حول تغيير نظام الحكم يعمق المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي في البلاد. في غضون ذلك، تدرس قيادات منتدى الأعمال في إسرائيل إمكانية تنفيذ إضراب واسع النطاق يشمل قطاعات التكنولوجيا، والمراكز التجارية، والمصانع، ومكاتب المحاماة، في خطوة احتجاجية ضد التشريعات المقترحة، مع انتظار موقف الاتحاد العمالي العام بهذا الشأن. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تواصل التظاهرات الحاشدة التي دخلت أسبوعها التاسع والعشرين، حيث تجمع آلاف المحتجين أمام مقر الكنيست تزامناً مع مناقشة مشروع قانون حجة المعقولية تمهيداً للتصويت عليه. وتتزامن هذه الأزمة الاقتصادية مع مخاوف متزايدة من تراجع كفاءة المؤسسة العسكرية، في ظل تنامي حالات الامتناع عن الخدمة العسكرية، وسط تحذيرات رسمية من تفاقم الانقسام الداخلي وتأثيره على الأمن القومي.