صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الأربعاء 28 يناير 2026، على مشروع قانون الميزانية العامة للعام الجاري، وذلك بتأييد 62 نائباً مقابل معارضة 55. ويأتي هذا التصويت بعد سلسلة من التأجيلات والتوترات السياسية التي عصفت بالائتلاف الحكومي، لا سيما في ظل الجدل المحتدم حول قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم.

وشهدت الجلسة انقساماً في مواقف الأحزاب الدينية؛ حيث صوت نواب من حزب أغودات يسرائيل ضد الميزانية، بينما تغيب رئيس حزب شاس أرييه درعي عن التصويت، في حين أيد حزب ديغل هتوراه المشروع بعد مشاورات مع المرجعيات الدينية. وقد نفى الأخير وجود أي التزام مسبق بدعم الميزانية في القراءات اللاحقة، خلافاً لما صرح به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وتصل قيمة النفقات المقترحة في الميزانية إلى نحو 811.74 مليار شيكل. ومن المقرر أن تنتقل الميزانية الآن إلى لجنة المالية لمتابعة النقاشات. ويواجه الائتلاف ضغوطاً زمنية كبيرة، حيث يتوجب إقرار الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية شهر مارس المقبل لتجنب حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو موعد نهائي يسعى الائتلاف لتجاوزه قبل عطلة عيد الفصح.