صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على التعديل الثالث للقانون المعروف بـ "منع مس جهة بث أجنبية بأمن الدولة"، وذلك في القراءتين الثانية والثالثة. وقد حظي القرار بتأييد 16 عضواً مقابل معارضة عضوين اثنين، مما يمنح السلطات صلاحية استمرار حظر عمل القنوات الأجنبية التي تُصنف ضمن هذا الإطار.

وبموجب هذا التمديد، سيظل الأمر المؤقت الذي يتيح إغلاق هذه الوسائل الإعلامية سارياً حتى نهاية شهر نوفمبر 2025. وتبرر السلطات الإسرائيلية هذا التوجه باستمرار العمليات العسكرية والوضع الأمني الخاص على الجبهة الداخلية، مؤكدة أن الصلاحيات القانونية لا تزال ضرورية لمنع ما تصفه بالضرر الفعلي على أمنها القومي.

يأتي هذا القرار في ظل إجراءات سابقة اتخذها وزير الاتصالات شلومو كرعي بحق قناة الجزيرة القطرية، حيث استندت القرارات الرسمية إلى مزاعم بوجود علاقة وثيقة بين القناة وحركة حماس. وتدعي المذكرات التوضيحية للقانون أن القناة تُستخدم كأداة لترويج أهداف الحركة، وهو ما دفع الكنيست إلى التمسك بتمديد فترة الحظر لضمان عدم استئناف نشاط القنوات التي تخضع لهذه القيود.