صادقت الهيئة العامة للكنيست، في خطوة وصفت بالتاريخية، على قانون "مصابي صدمة القتال"، وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب. جاء هذا التشريع نتيجة تعاون نادر بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، ليضع تعريفاً قانونياً رسمياً لهذه الإصابة لأول مرة في تاريخ التشريعات المحلية.

بموجب القانون الجديد، ستتولى شعبة التأهيل في وزارة الحرب تقديم علاجات شخصية ومكثفة للمصابين، مع تخصيص ميزانية إضافية قدرها 45 مليون شيكل لتوسيع نطاق المساعدة. ويهدف القانون إلى توفير استحقاقات وتعويضات مخصصة للمصابين وذويهم، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل حالة.

من جانبه، اعتبر إيتسيك سعيديان، الذي يعد رمزاً للمطالبة بحقوق هذه الفئة، أن هذا الاعتراف القانوني يمثل فارقاً جوهرياً بين صدمة القتال واضطرابات ما بعد الصدمة الأخرى. وأكد سعيديان أن هذا القانون يمثل بداية الطريق نحو بناء عقيدة تأهيلية متكاملة، مشدداً على ضرورة توفير غلاف دعم ومرافقة مختلفة للمصابين وعائلاتهم الذين تأثروا بتداعيات الحرب.

يأتي هذا الإجراء قبيل حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات جديدة، حيث وصف رئيس الائتلاف أوفير كاتس، صاحب المبادرة، هذه الخطوة بأنها واجب أخلاقي تجاه المقاتلين الذين قدموا تضحياتهم في الميدان.