أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن الإدارة الأميركية لا تعتزم في الوقت الراهن تفعيل المادة 14 من الدستور لرفع سقف الدين العام بشكل أحادي. وأوضحت أن هذا الإجراء الدستوري لن يقدم حلاً جذرياً للمشكلة المالية التي تواجهها البلاد في ظل التحديات الحالية. يأتي هذا الموقف بعد أن كان الرئيس جو بايدن قد أشار في وقت سابق إلى دراسة هذا الخيار كبديل محتمل في حال تعثر المفاوضات مع المشرعين. وتأتي هذه التصريحات في وقت استأنفت فيه الإدارة الأميركية محادثاتها مع الحزب الجمهوري للتوصل إلى تسوية بشأن سقف الاقتراض. ويصر الجمهوريون على ربط رفع سقف الدين بخفض الإنفاق الحكومي، بينما يطالب البيت الأبيض بزيادة دون شروط مسبقة. وتتزايد الضغوط مع اقتراب الموعد الذي حددته وزارة الخزانة لنفاد السيولة النقدية في الأول من يونيو المقبل. وقد حذر الرئيس بايدن مراراً من أن أي تخلف عن سداد الالتزامات المالية سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة.