اتفق كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى مهام التوصل إلى اتفاق شامل حول الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة رسمية أجراها رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى مسقط، حيث التقيا السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.

وتستهدف اللجنة المشتركة تحديد الخدمات المقدمة في المضيق وتكاليفها، وذلك وفقاً للمعايير الدولية والقانون الدولي، مع التأكيد على السيادة الكاملة للدولتين الساحليتين على مياههما الإقليمية. كما اتفق الجانبان على توسيع نطاق المشاورات لتشمل الدول المشاطئة والأطراف المعنية الأخرى، لضمان توافق إقليمي يخدم الاستقرار.

وفي سياق متصل، جدد الطرفان دعمهما لمذكرة تفاهم "إسلام آباد"، مؤكدين على أهمية مواصلة التنسيق لضمان تنفيذ بنودها. وشددت طهران ومسقط على التزامهما الراسخ بالحفاظ على مضيق هرمز ممرًا مائيًا آمنًا ومفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، معتبرتين أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تراعي سيادة الدولتين وحقوقهما السيادية بشكل كامل، وذلك تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليمي.