شهد الكيان الصهيوني تطوراً قانونياً لافتاً عقب جلسة استماع استمرت 10 ساعات، حيث أصدرت المحكمة العليا أمراً مؤقتاً يحظر على الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار من منصبه. كما تضمن القرار منع الحكومة من البحث عن بديل له أو إصدار تعليمات للمسؤولين التابعين له، في خطوة تعكس عمق الخلافات المؤسساتية داخل أروقة الحكم.

وقد قوبل هذا القرار بردود فعل متباينة؛ إذ دعا وزير الاتصالات شلومو كاري الحكومة إلى تجاهل الأمر القضائي، معتبراً إياه غير قانوني، ومؤكداً أن تحديد موعد إنهاء ولاية بار هو صلاحية حكومية بحتة. في السياق ذاته، حرض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مقاطعة بار عملياً، مشدداً على ضرورة عدم إشراكه في المناقشات أو التعاون معه رغم استمراره في منصبه تقنياً.

على الجانب الآخر، رحب رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان بقرار المحكمة، واصفاً محاولات الإقالة بأنها خطوة فاسدة تهدف للتغطية على تحقيقات تتعلق بموظفي الحكومة. وحذر غولان من أن أي محاولة حكومية لتجاوز السلطة القضائية ستواجه بنضال مدني واسع، مشدداً على أن عدم التزام الحكومة بالقانون يهدد استمراريتها في السلطة.