كشفت تقارير إعلامية عبر القناة 13 الإسرائيلية عن وجود إخفاق حكومي حاد في التعامل مع ملف صواريخ الاعتراض، وتحديداً فيما يتعلق بتأخير توسيع خطوط إنتاج منظومة حيتس 3 قبل اندلاع الحرب. وأشار المحلل الاقتصادي متان خودوروف إلى أن هذا التأخير تسبب في تبادل اتهامات بين وزارتي الأمن والمالية، في ظل نفقات عسكرية قياسية بلغت 165 مليار شيكل سنوياً منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت التقارير أن التنسيق بين الجهات الحكومية جاء متأخراً جداً، حيث لم يتم الالتزام بشراء الصواريخ المتقدمة إلا بعد فوات الأوان، مما حال دون دخول الحرب بمخزون كافٍ من صواريخ حيتس. هذا النقص دفع المؤسسة الأمنية للاعتماد على أنظمة أخرى مثل مقلاع داود، التي لا تعد الخيار الأمثل للتعامل مع التهديدات بعيدة المدى، مما أثر على دقة الأداء الدفاعي.

من جانبها، بررت الصناعات الجوية تأخرها في بدء الإنتاج بعدم وجود التزام شراء مسبق من الحكومة، نظراً لكون هذه الصواريخ مخصصة لأسواق محدودة جداً. وفي الختام، حذر التقرير من أن المخزون الحالي من صواريخ حيتس في تناقص مستمر، مؤكداً أن استمرار البيروقراطية والخلل في التنسيق قد يضيع وقتاً ثميناً ويؤثر على القدرات الدفاعية التي تحمي الجبهة الداخلية.