يعتزم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تقديم مقترح حكومي خلال الأسبوع الجاري لإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في خطوة غير مسبوقة أثارت حالة من التوتر داخل المؤسسة الأمنية. ويأتي هذا القرار وسط اتهامات لنتنياهو بمحاولة فرض ولاء شخصي على قادة الأجهزة الأمنية، وهو ما رفضه بار في بيان شديد اللهجة، مؤكداً أن الجهاز مؤسسة وطنية لا تخضع للتجاذبات السياسية.

وقد حذرت المستشارة القضائية للحكومة من المضي قدماً في هذا القرار قبل استكمال المراجعات القانونية، بينما انقسمت المواقف السياسية؛ إذ اعتبرت المعارضة الخطوة محاولة لعرقلة تحقيقات الفساد، في حين أيدها وزراء في الائتلاف الحكومي. ويُطرح اسم مسؤول رفيع في الجهاز يُشار إليه بـ "م" كمرشح محتمل لخلافة بار، رغم الانتقادات الموجهة لأهليته نظراً لمسؤوليته السابقة في أحداث 7 أكتوبر.

من جانبه، وصف الرئيس السابق للشاباك عامي أيالون هذه الخطوة بأنها تعكس أزمة دستورية عميقة، داعياً الجمهور إلى النزول للشارع وممارسة العصيان المدني في حال خرقت الحكومة القانون. وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الإقالة إلى زعزعة استقرار الجهاز في وقت حساس أمنياً، مما يفاقم الشرخ بين الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية.