يواجه الائتلاف الحكومي في إسرائيل أزمة وجودية بعدما أصدر الحاخامات دوف لندو وهلل هيرش توجيهات لنواب حزب يهدوت هتوراة بالانسحاب من الحكومة والائتلاف، وذلك على خلفية الخلافات العميقة حول قانون التجنيد الذي أشرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صياغته.

وتشير التقديرات إلى أن انسحاب يهدوت هتوراة، يليه احتمال انسحاب حزب شاس، قد يقلص مقاعد الائتلاف إلى ما دون 50 مقعداً، مما يحول الحكومة إلى حكومة أقلية تعاني من شلل في عمل اللجان البرلمانية. وفي حال انضمام حزبي الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت إلى المعارضين بسبب رفضهما لأي صفقة تبادل لا تحقق أهداف الحرب، فقد يجد نتنياهو نفسه وحيداً في ائتلافه.

وعلى الرغم من وجود مساعٍ للتوصل إلى تسوية خلال 48 ساعة، إلا أن الاحتمالات تبدو ضئيلة. وتتجه الأنظار نحو إمكانية حل الكنيست، حيث تشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة قد تُجرى في الثلث الأول من عام 2026، وتحديداً في شهر مارس، نظراً لتعقيدات الإجراءات البرلمانية وعطلة الصيف التي تبدأ في 27 يوليو، فضلاً عن تجنب الائتلاف إجراء انتخابات في أكتوبر القادم لتداعيات أحداث السابع من أكتوبر.