تواجه المؤسسة العسكرية لدى الاحتلال تحديات مركبة تهدد جاهزيتها العملياتية، حيث حذر رئيس شعبة التخطيط وإدارة القوى البشرية، العميد شاي طايب، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، من أن أعداد المتخلفين عن الخدمة العسكرية تقترب من 90,000 شخص، مفنداً ادعاءات بأن وقف الاعتقالات سيؤدي لزيادة المجندين.

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة صادرة عن نائب رئيس الأركان، اللواء تمير يدعي، عن فجوة مالية تصل إلى 40 مليار شيكل بين نفقات الجيش الفعلية وما خصصته وزارة المالية. وأكدت الوثيقة أن هذا العجز يفرض تقليصات حادة تشمل تأجيل مشاريع البنى التحتية، وإبطاء التزويد بالمعدات، وخفض حجم التدريبات، مما يلحق ضرراً مباشراً بقدرة الجيش على مواجهة التحديات في ساحة قتال متعددة الجبهات.

وتشير التقارير إلى أن الجيش اضطر بالفعل إلى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، منها تجميد نفقات غير حيوية وتقليص برامج الإثراء. ورغم مطالبة وزارة المالية بتقليص قوات الاحتياط، يصر قادة الجيش على أن الوضع الأمني الراهن، وتوزع القوات في غزة ولبنان وسورية والضفة الغربية، لا يسمح بمزيد من الخفض، مما يضع حكومة الاحتلال أمام أزمة مفتوحة دون حلول جذرية حتى الآن.