كشف الباحث الاقتصادي شلومو ماعوز عن مؤشرات مقلقة تواجه اقتصاد الاحتلال، حيث أدى تباطؤ النمو إلى 3.5% نتيجة الحرب المستمرة إلى تفاقم الأزمات المعيشية. وأشار ماعوز إلى أن ارتفاع الأسعار في إسرائيل بنسبة تتجاوز 53% مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع عجز حكومي عن تعزيز المنافسة، خلق بيئة طاردة للكفاءات والشركات.

وتشير البيانات إلى أن الأعباء العسكرية التي قفزت من 5.5% إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نقص الأراضي وارتفاع الإيجارات والضرائب، أدت إلى تراجع فرص العمل في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا والهندسة بنسبة 10%. هذا الوضع دفع أكثر من 30% من شركات التكنولوجيا المتقدمة للتفكير جدياً في نقل عملياتها إلى الخارج.

وفي ظل هذه الظروف، تتزايد معدلات هجرة الإسرائيليين إلى الخارج، بينما يشهد الكيان تدفقاً للعمالة الأجنبية التي تسعى للاستفادة من الخدمات الصحية والدخل المرتفع بالدولار. وتظهر التقديرات أن نحو 45 ألف إسرائيلي غادروا البلاد مؤخراً، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من انخفاض الإنتاجية وغياب المنافسة الحقيقية، مما يضع مستقبل الاستقرار الاقتصادي أمام تحديات وجودية متزايدة.