يعيش حزب الليكود حالة من التوتر السياسي المتصاعد قبيل اجتماع لجنة الدستور المقرر في 28 يونيو 2026، وذلك على خلفية الخلافات العميقة حول آلية الانتخابات التمهيدية. وتتركز الأزمة حول مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يطالب بمنحه عشرة مقاعد محجوزة، مقابل مقترح بديل يصر على تثبيت ست دوائر انتخابية في مواقع مضمونة واعتماد آلية تصويت إلكتروني عبر الهواتف المحمولة.
وتشير التقديرات إلى أن فشل المشاورات بين نتنياهو ووزير أمانة الحزب حاييم كاتس قد يدفع لجنة الدستور إلى إحالة مقترحين متنافسين إلى مؤتمر الحزب. ويخشى مقربون من نتنياهو أن يؤدي التصويت السري في المؤتمر إلى إسقاط مقترحه، مما يجعله في موقف ضعيف أمام قواعد الحزب، خاصة مع تزايد الأصوات التي تطالب بتنظيم آلية توزيع المقاعد المحجوزة بدلاً من منحها دون قيود.
وفي ظل هذه الأجواء، تتردد أنباء عن تلويح مقربين من نتنياهو باحتمالية الانشقاق عن الحزب مع كتلة برلمانية موالية في حال فشل تمرير رؤيته، وهو سيناريو قد يترك تبعات قانونية ومالية على الحزب. ومع اقتراب موعد الحسم، تظل الأنظار متجهة نحو إمكانية التوصل إلى تسوية توافقية تدمج بين المقترحين وتجنب الليكود مواجهة داخلية مفتوحة قد تعيد رسم خريطة القوى داخل الحزب.
