أصدرت منظمتان حقوقيتان، هما "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان"، تقريراً مفصلاً تحت عنوان "الموت في الاحتجاز"، يوثق تدهور الأوضاع الصحية داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى وفاة 52 شخصاً خلال الأيام الـ 500 الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وسط اتهامات للسلطات بالتعتيم على المعلومات المتعلقة بظروف الوفاة أمام الكونغرس وعائلات الضحايا.
وتضمن التقرير حالات إهمال طبي جسيمة، منها وفاة الأوكراني ماكسيم تشيرنياك إثر سكتة دماغية بعد تأخر الموظفين في تقديم الرعاية اللازمة، وحالة لورنزو أنطونيو باتريز فارغاس الذي توفي عام 2025 بعد إصابته بـ "كوفيد 19"، حيث لا تزال عائلته تواجه صعوبات قانونية في الوصول إلى سجلات احتجازه.
وبحسب الأرقام الواردة، فقد شهدت مراكز الاحتجاز توسعاً كبيراً، حيث ارتفع عدد المحتجزين بنسبة 77% ليصل إلى أكثر من 71 ألف شخص، بينما قفز معدل الوفيات بنسبة 140%. وحذر التقرير من أن هذه الظروف قد تشكل انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة الدولية، بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب" والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعياً إلى ضرورة مراجعة سياسات الرعاية الطبية والرقابة داخل هذه المراكز.
