سجلت وزارة المالية الإسرائيلية إنفاقاً حكومياً ضخماً بلغ نحو 100 مليار شيكل، ما يعادل 30 مليار دولار، لتغطية تكاليف العمليات العسكرية في عام 2024. هذا الإنفاق المكثف أدى إلى تصاعد إجمالي الدين الحكومي ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل، مقارنة بـ 1.13 تريليون شيكل في العام السابق.
وبحسب التقارير الرسمية، انعكست هذه الأرقام على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 69% بنهاية عام 2024. وتعد هذه النسبة قفزة ملحوظة مقارنة بـ 61.3% المسجلة في عام 2023، مما يشير إلى تراكم بنسبة 9% خلال العامين الماضيين نتيجة تضخم احتياجات الاقتراض.
وفي هذا السياق، أوضح المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، أن هذه المؤشرات تعكس حجم الاستجابة الحكومية للمتطلبات الأمنية والمدنية الطارئة. وأكد روتنبرغ على ضرورة العمل للعودة إلى مسار تنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي في المرحلة المقبلة، رغم التوقعات باستمرار ارتفاع ميزانية الدفاع في السنوات القادمة.
