شرع الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الإدارة الأميركية التي شكلت فريقاً خاصاً لمتابعة هذا الملف. وتعمل هذه الجهود عبر ما يسمى "مديرية الهجرة من غزة" التابعة لوزارة الحرب الصهيونية، والتي تروج لمزاعم تسهيل خروج الراغبين في الهجرة طوعاً إلى دول أخرى.
وتجري واشنطن في هذا السياق اتصالات مكثفة مع عدة دول عربية لبحث إمكانية استقبال الغزيين، مع التركيز على توفير تمويل ضخم يقدر بمليارات الدولارات. ويهدف هذا التمويل إلى تغطية تكاليف إعادة إعمار القطاع، وتأسيس مجتمعات سكنية جديدة، وتوفير فرص عمل وخدمات أساسية في الدول التي ستستقبل المهاجرين، كحافز لجذب السكان نحو المغادرة.
وفي إطار تعزيز هذه المساعي، يجري التعاون مع "الصندوق الدولي" الذي يرأسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. كما تدرس الإدارة الأميركية تعيين ممثل خاص لها داخل الصندوق لضمان تنسيق الجهود الاقتصادية وتسهيل تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وسط ادعاءات بأن هذه البنية التحتية ستشجع أعداداً كبيرة من سكان القطاع على ترك منازلهم.
