أصدرت المحكمة العليا في كيان الاحتلال قراراً يقضي برفض الالتماس الذي تقدم به مجلس مستوطنة كريات شمونة، والذي طالب فيه بتأجيل عودة المستوطنين إلى منازلهم حتى نهاية العام الدراسي الحالي. وقد استند المجلس في طلبه إلى عدم جاهزية البنية التحتية التعليمية لاستيعاب الطلاب في الموعد الذي حددته الحكومة.
من جانبها، أكدت لجنة القضاة المكونة من ديفيد مينتس ويوسف إلرون ويائيل فيلنر، عدم وجود مبرر للتدخل في قرارات الحكومة المتعلقة بخطة الإخلاء والعودة. وبموجب هذا الحكم، تقرر أن تبدأ عملية عودة المستوطنين إلى مناطق الشمال اعتباراً من 1 مارس 2025، مع تقديم حوافز مالية إضافية لمن يختار العودة المبكرة.
ورداً على مخاوف الملتمسين بشأن تضرر العملية التعليمية، أوضحت المحكمة أن الخطة تمنح العائلات حرية الاختيار بين العودة الفورية أو البقاء في أماكن الإقامة المؤقتة الحالية حتى نهاية العام الدراسي. وفي ختام قرارها، أقرت المحكمة بالعبء الثقيل الذي تكبده سكان الشمال جراء عمليات التهجير الطويلة التي تعرضوا لها.
