بدأ سلاح الجو الإسرائيلي إجراءات تدقيق واسعة شملت قوائم الطيارين وأفراد الطواقم الجوية والموظفين الأرضيين، وذلك على خلفية توقيعهم على رسالة علنية تدعو إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وأكدت قيادة الجيش أن هذه الخطوة تحمل طابعاً سياسياً، مشددة على أن من يتبنى هذا الموقف لا يمكنه الاستمرار في مهامه العسكرية، لا سيما في قمرة القيادة أو غرف التحكم، نظراً لما يمثله ذلك من تشكيك في شرعية الأهداف العسكرية.
وتضمنت الرسالة، التي وقع عليها شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس واللواء احتياط نمرود شيفر، اتهامات للحكومة بتغليب المصالح السياسية والشخصية على الأمن القومي. واعتبر الموقعون أن استمرار الحرب يستنزف جنود الاحتياط ويعرض حياة الأسرى للخطر، مؤكدين أن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لاستعادتهم.
من جانبه، أبلغ قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، ورئيس الأركان إيال زامير، المنظمين بأن هذا التحرك يمثل تحدياً مباشراً للقيادة العسكرية. ورغم التهديد بإنهاء الخدمة، أوضح سلاح الجو أن معظم الموقعين هم من المتقاعدين الذين لا يشاركون فعلياً في الخدمة النشطة، مع وجود عدد محدود جداً من أفراد الاحتياط الفاعلين ضمن القائمة.
